نفس العقد وقع النقل من زمانه ( 2385 ) ، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان « * » الإجازة ( 2386 ) . ولأجل ما ذكرنا لم يكن ( 2387 ) مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب ، مع أنّه ليس إلّا رضا بمضمون الإيجاب ، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه وكان القبول رضا بذلك ، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب ؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه والقابل يتقبّل ذلك ويرضى به . ودعوى : أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه ( 2388 ) ، مدفوعة بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه ،

--> ( * ) في بعض النسخ : إمضاء .